كشف تقرير حديث للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن مغاربة العالم كان لهم حضور قوي في الاستثمارات الأجنبية بسوق الأسهم المغربية خلال سنة 2024، حيث ساهموا بشكل بارز في تعزيز القيمة الإجمالية لمخزون الأسهم الأجنبية، الذي بلغ 182 مليار درهم بنهاية العام، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8% مقارنة مع سنة 2023.
ويُعزى هذا الأداء إلى نشاط المغاربة المقيمين بالخارج ضمن فئة الأشخاص الذاتيين، خصوصاً في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث شكلوا حوالي 60% من المبالغ المستثمرة.
ويوضح التقرير أن معظم الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المسعرة تندرج ضمن المساهمات الاستراتيجية التي تفوق 4% من رأس المال، إذ مثلت 91% من مجموع المبالغ المستثمرة، وما يعادل 21.9% من رسملة السوق.
كما بيّن أن المستثمرين الأجانب من الأشخاص المعنويين غير المقيمين استحوذوا على حوالي 99% من قيمة هذه الاستثمارات، أي ما يقارب 179 مليار درهم، بينما جاء أغلبها من مستثمرين ينتمون إلى أوروبا والشرق الأوسط الذين جمعوا فيما بينهم 93.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وفي المقابل، سجلت سندات الدين التي يحوزها الأجانب تراجعاً واضحاً، إذ انخفض جاريها إلى 2.8 مليار درهم نهاية 2024، مقارنة بـ4.3 مليار درهم في 2023، لتظل حصتها ضمن إجمالي سندات الدين ضئيلة جداً لا تتجاوز 0.27%.
أما بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فقد ارتفع حجم الأصول الأجنبية فيها إلى 5.1 مليار درهم خلال 2024، بعدما كان في حدود 3.5 مليار درهم في السنة السابقة. وسيطر الأشخاص الذاتيون على هذا النوع من الاستثمار بنسبة 94%، مع توجه كبير نحو صناديق سندات القرض لأمد قصير والصناديق النقدية، بينما شكل المغاربة المقيمون بالخارج العمود الفقري لهذه الاستثمارات بنسبة 60%.
وعلى مستوى التداولات، ساهم المستثمرون الأجانب بـ8 مليارات درهم من الحجم الإجمالي للمعاملات في البورصة خلال 2024، وهو ما يعادل 4.5% من النشاط السنوي. وهيمن الأشخاص المعنويون على هذه التداولات بشكل شبه كامل، فيما كان المستثمرون الأوروبيون الأكثر نشاطاً بنسبة 46%، يليهم الأفارقة بـ44%.
وتُظهر البيانات أن التداولات الأجنبية تركزت بشكل كبير في أربعة قطاعات رئيسية، إذ استحوذ قطاع البنوك على 31.2% من إجمالي التداولات، يليه قطاعا العقار ومواد البناء بنسبة 13.3%، ثم قطاع التوزيع بـ11.6%، وقطاع الاتصالات بـ9.8%.